السوق السعودي- مكاسب للأسبوع الثاني وحذر يترقب نتائج الشركات

واصلت سوق الأسهم السعودية صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، لتنهي التداولات عند مستوى 11417 نقطة، محققة مكاسب قدرها 97 نقطة، أي ما يعادل 0.8 في المائة، وبذلك تكون قد سجلت أعلى مستوى لها منذ شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2008.

وفي سياق متصل، سجل مؤشر "إم تي 30"، الذي يعكس أداء كبرى الشركات المدرجة في السوق، ارتفاعًا هو الآخر، ليغلق عند 1547 نقطة، رابحًا 17 نقطة، أي بنسبة 1.1 في المائة.

ويعزى هذا الارتفاع الملحوظ إلى المساهمة الفعالة للأسهم القيادية في دعم المسار الصاعد للسوق، على الرغم من التراجع الذي شهدته أغلبية القطاعات واستقرار أداء البعض الآخر.

إلا أن هذه المكاسب تعتبر أقل من تلك التي تحققت في الأسبوع السابق، الأمر الذي يعكس تزايد الحذر والترقب لدى المتداولين، خصوصًا بعد اقتراب السوق من أعلى مستوياتها التي سجلتها إبان الأزمة المالية عند 11895 نقطة، حيث يمثل هذا المستوى مقاومة جوهرية لسلوك السوق، وعند تجاوزه سيتم تحديد الاتجاه المستقبلي من الناحية الفنية.

وفي المقابل، لا تزال العوامل الأساسية المؤثرة في أداء السوق ثابتة دون تغييرات جذرية، وسط انتظار وترقب لنتائج الشركات خلال الربع الثالث من العام، مع اقتراب نهاية هذا الفصل.

وتشير البيانات إلى أن السوق تتداول حاليًا بمكرر ربحية يبلغ 28 مرة بعد استبعاد شركة أرامكو نظرًا لحجمها الضخم، وهي مستويات لم تعتد السوق عليها لفترة طويلة قبل تفشي جائحة كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المكررات الربحية المرتفعة تتطلب تحقيق نمو أكبر في ربحية الشركات للحفاظ على جاذبية الأسعار واستقطاب المزيد من السيولة.

وتعتبر أسعار الفائدة من العوامل الهامة التي ستؤثر في استقرار السوق خلال الفترة القادمة، حيث أن ارتفاعها سيؤدي إلى تحديد عوائد أقل من الدخل الثابت، أو على الأقل لن تقدم علاوة مخاطرة مقبولة لدى المستثمرين، مما قد يعرض السوق لضغوط بيعية، خصوصًا عند ارتفاع تكلفة الاقتراض مقارنة بعوائد السوق.

الأداء العام لسوق الأسهم:

افتتح المؤشر العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 11320 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له عند 11315 نقطة، أي بخسارة قدرها 0.04 في المائة، بينما سجل أعلى مستوى له عند 11458 نقطة، محققًا ربحًا قدره 1.23 في المائة، وفي ختام الأسبوع، استقر المؤشر عند 11417 نقطة، بمكاسب بلغت 97 نقطة، تعادل 0.86 في المائة.

وشهدت قيم التداول ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 14 في المائة، أي ما يعادل 4.5 مليار ريال، لتصل إلى 36.7 مليار ريال، كما ارتفع حجم الأسهم المتداولة بنسبة 9 في المائة، أي ما يعادل 78 مليون سهم، ليصل إلى 937 مليون سهم متداول، أما عدد الصفقات فقد ازداد بنسبة 9 في المائة، أي ما يعادل 121 ألف صفقة، ليصل إجمالي الصفقات إلى 1.5 مليون صفقة.

نظرة على أداء القطاعات:

شهدت 11 قطاعًا تراجعًا في أدائها، في حين ارتفعت بقية القطاعات، مع استقرار قطاع "النقل"، وقد تصدر قطاع "الأدوية" قائمة القطاعات المتراجعة بنسبة 4.7 في المائة، يليه قطاع "الرعاية الصحية" بنسبة 1.5 في المائة، ثم قطاع "المرافق العامة" في المركز الثالث بنسبة 1.1 في المائة. وعلى الجانب الآخر، تصدر قطاع "الإعلام والترفيه" قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 2.4 في المائة، يليه قطاع "السلع طويلة الأجل" بنسبة 2.3 في المائة، ثم قطاع "الخدمات التجارية والمهنية" في المركز الثالث بنسبة 1.9 في المائة.

ومن حيث حجم التداول، جاء قطاع "المواد الأساسية" في المقدمة بنسبة 23 في المائة، وبقيمة تداول بلغت 8.5 مليار ريال، يليه قطاع "المصارف" بنسبة 12 في المائة، وقيمة تداول قدرها 4.5 مليار ريال، ثم قطاع "إنتاج الأغذية" في المركز الثالث بتداولات بلغت 3.8 مليار ريال.

تحليل أداء الأسهم:

تصدر سهم "باتك" قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 12 في المائة، ليغلق عند 46.20 ريال، يليه سهم "صدر" بنسبة 9.5 في المائة، ليغلق عند 402 ريال، ثم سهم "مكة" في المركز الثالث بنسبة 9.5 في المائة، ليغلق عند 70.20 ريال.

وعلى الجانب الآخر، تصدر سهم "بحر العرب" قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 6.9 في المائة، ليغلق عند 148.60 ريال، يليه سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 6.2 في المائة، ليغلق عند 16.32 ريال، ثم سهم "أمانة للتأمين" في المركز الثالث بنسبة 5.4 في المائة.

ومن حيث حجم التداول، جاء سهم "الراجحي" في المقدمة بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار ريال، يليه سهم "زجاج" بقيمة 1.1 مليار ريال، ثم سهم "الإنماء" في المركز الثالث بقيمة مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية